إعادة دعوى وقف إنشاء جهة فنية للتاكسي الأبيض للخبراء
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة ملف الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد، لوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة، لمكتب الخبراء لتحديد ما تقدم من الجهات المختصمة ومقيمي الدعوى.
التاكسي الأبيض
وكان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.
محافظة القاهرة
وأكدت الدعوى، النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتى أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتى القاهرة والجيزة فقط، موضحا أن مصر بها أكثر من 300 ألف سيارة تاكسى، أى أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالى 60 مليار جنيه، ستضخ عائدا إلى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
التاكسي الأبيض
وكان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.
محافظة القاهرة
وأكدت الدعوى، النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتى أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتى القاهرة والجيزة فقط، موضحا أن مصر بها أكثر من 300 ألف سيارة تاكسى، أى أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالى 60 مليار جنيه، ستضخ عائدا إلى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
