التأديبية العليا: براءة المدير القانوني ومحامية بـ "هيئة مشروعات الصرف" ومجازاة محام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 62 لسنة 62 قضائية ببراءة مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومحامية من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات مالية أو قانونية.. ومجازاة محام بالهيئة لارتكابه مخالفات.
أكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن أميرة أحمد محمد، المحامية بالهيئة والصادر بحقها حكم البراءة أهملت متابعة المحامي مباشر الاستئناف رقم 1167 لسنة 37 عالي أسوان؛ مما أدى إلى شطبه في جلسة 3 أغسطس 2019 بالمخالفة للتعليمات والقواعد المعمول بها.
وتبين من أوراق القضية أن نادي عبد الهادي محمد، مدير الإدارة القانونية، والصادر بحقه حكم البراءة لم يتقاعس عن تكليف أي من المحامين بالإدارة العامة لصرف كوم أمبو للقيام بأعمال جلال حماد محمد، المحامي بالإدارة عقب انقطاعه عن العمل؛ مما ترتب عليه شطب الاستئناف المشار إليه عاليه.
وجاء بأسباب الحكم أن أشرف محمد رفعت المحامي، لم يقم بإخطار الإدارة العامة لصرف كوم أمبو بالدعوى 31 لسنة 2017 مدني كلي كوم أمبو، والمقامة ضد الهيئة العامة لمشروعات الصرف جهة عمله؛ مما أدى إلى صدور حكم فيها بجلسة 15 يوليو 2019 بإلزام الهيئة بدفع 100 الف و570 جنيهًا للمدعين، وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المحالين الأول والثاني، وخصم 5 أيام من راتب الثالث.
وكان وزير الموارد المائية والري قد وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 134 بتاريخ 9 يناير 2020، وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية.
أكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن أميرة أحمد محمد، المحامية بالهيئة والصادر بحقها حكم البراءة أهملت متابعة المحامي مباشر الاستئناف رقم 1167 لسنة 37 عالي أسوان؛ مما أدى إلى شطبه في جلسة 3 أغسطس 2019 بالمخالفة للتعليمات والقواعد المعمول بها.
وتبين من أوراق القضية أن نادي عبد الهادي محمد، مدير الإدارة القانونية، والصادر بحقه حكم البراءة لم يتقاعس عن تكليف أي من المحامين بالإدارة العامة لصرف كوم أمبو للقيام بأعمال جلال حماد محمد، المحامي بالإدارة عقب انقطاعه عن العمل؛ مما ترتب عليه شطب الاستئناف المشار إليه عاليه.
وجاء بأسباب الحكم أن أشرف محمد رفعت المحامي، لم يقم بإخطار الإدارة العامة لصرف كوم أمبو بالدعوى 31 لسنة 2017 مدني كلي كوم أمبو، والمقامة ضد الهيئة العامة لمشروعات الصرف جهة عمله؛ مما أدى إلى صدور حكم فيها بجلسة 15 يوليو 2019 بإلزام الهيئة بدفع 100 الف و570 جنيهًا للمدعين، وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المحالين الأول والثاني، وخصم 5 أيام من راتب الثالث.
وكان وزير الموارد المائية والري قد وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1073 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 134 بتاريخ 9 يناير 2020، وأرفق بالخطاب أصل موافقة الوزير على إقامة الدعوى التأديبية.
