رئيس التحرير
عصام كامل

معاقبة 3 قيادات بـ"إسكان الجيزة" تلاعبوا في تخصيص الشقق

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 128 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة ومديرة المديرية ورئيسة الشؤون القانونية لعدم أداء العمل المنوط بهم بأمانة وسلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.


أكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن إبراهيم فرج إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالجيزة أصدر قبل إحالته للمعاش تعليمات للمحالتين الثانية والثالثة لمخاطبة بنك التعمير والإسكان لإحلال كل من مايسة محمود عبد العزيز وأحمد محمد الطيب بالوحدتين السكنيتين رقمي 202 عمارة 85 و302 عمارة 205 بالمشروع القومي للإسكان (المرحلة الثانية) بالمخالفة للضوابط المعمول بها. 

تأديب مدير وسكرتير مدرسة الخط العربي بتهمة اختلاس مصروفات التلاميذ

وكشفت المحكمة عبر أسباب حكمها أن فردوس محمد عبد المحسن، مديرة الشؤون القانونية بمديرية الإسكان والمرافق بالجيزة ووداد عبد الله عطية، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة خاطبتا بنك التعمير والإسكان بموجب خطابين لإحلال المذكورين بالوحدات المشار إليها بالمخالفة للتعليمات.



وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المحال الأول إبراهيم فرج إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالجيزة بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وقضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتب المحالة الثانية فردوس محمد عبد المحسن، مديرة الشؤون القانونية بميرية الإسكان والمرافق بالجيزة، ومجازاة المحالة الثالثة ووداد عبد الله عطية، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.


وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات. 


الجريدة الرسمية