خبير: توقعات باستحواذ المؤشر السبعينى على جزء من سيولة الحديد والصلب
قال محمد حسن خبير اسواق المال ، أن قرار الجمعية العامة غير العادية الموافقة بتقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين أحداهما شركة الحديد والصلب والثانية شركة المناجم والمحاجر،ايجابى ، مشيرا الى انه من المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فى الثانية لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة .
واضاف ان موافقة الجمعية العامة على تصفية شركة الحديد والصلب يضع السيناريو الأخير للشركة بعد 67 سنة ويعد هذا قرار إيجابى للشركة ومساهميها لإنهاء الخسائر المحققة من قطاع الحديد والصلب والإستفادة من الأراضى الخاصة بالمصنع لبيعها أو تحويلها الى تجارى أو سكنى.
وتابع، أن مصير حملة الأسهم سيكون كالتالى حيث أنه سوف يتم تقسيم الشركة الى شركتين ليحصل كل حامل سهم أصلى على أسهم فى الشركتين على حسب القيمة التى ستحدد طبقا لقيمة كل شركة ثم يتم شطب شركة الحديد والصلب وتصفيتها وتقوم شركة المناجم والمحاجر بإعادة شراء الأسهم مرة أخرى بالقيمة المحددة وفقا والمعايير المعمل بها وهى متوسط سعر أخر 3 شهور.
وتابع ، أن تأثيره على البورصة يتمثل فى أنه من المتوقع أن توجه سيولة سهم الحديد والصلب الى أسهم أخرى فى المؤشر السبعينى نظرا لأنه قد يحدث عمليات بيع على السهم لأنه و حتى الأن لم يتم تحديد الإتجاه التى تسير عليه الشركة فى إجراءات التصفية.
وكانت قد قررت الدائرة السابعة أستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٣٢٦١ لسنة ٧٥ ق، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وجاء بالدعوى: أن شركة الحديد والصلب المصرية شهدت الكثير من الاحداث، وكانت شاهدا على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر،وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.
وأضافت أنه كان المصنع في البداية، عبارة عن شركة مساهمة مصرية للحديد والصلب وأول شركة في الشرق الأوسط بدأت فكرة إنشاء شركة للحديد والصلب في مصر عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وظل في إطارالحلم المجرد حتى ظهر على أرض الواقع، عندما أصدر "عبدالناصر" مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب يوم 14 يونيو 1954 في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأس مال 21 مليون جنيه.
وتابعت الدعوى: تم الاكتتاب الشعبي، وكانت قيمة السهم جنيهان، وفي 23 يوليو 1955 قام "عبدالناصر" مع أعضاء مجلس قيادة الثورة بوضع حجر الأساس الأول للمشروع على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها، والمسجد الملحق بها، بعد توقيع العقد مع شركة ديماج ديسبرج الألمانية (ألمانيا الشرقية آنذاك) لإنشاء المصانع وتقديم الخبرات الفنية اللازمة، وبالرغم من ظروف العدوان الثلاثي سار العمل بهمة ونشاط في بناء المصنع، ولقي المشروع الوليد معاونة صادقة من كل أجهزة الدولة.
واضاف ان موافقة الجمعية العامة على تصفية شركة الحديد والصلب يضع السيناريو الأخير للشركة بعد 67 سنة ويعد هذا قرار إيجابى للشركة ومساهميها لإنهاء الخسائر المحققة من قطاع الحديد والصلب والإستفادة من الأراضى الخاصة بالمصنع لبيعها أو تحويلها الى تجارى أو سكنى.
وتابع، أن مصير حملة الأسهم سيكون كالتالى حيث أنه سوف يتم تقسيم الشركة الى شركتين ليحصل كل حامل سهم أصلى على أسهم فى الشركتين على حسب القيمة التى ستحدد طبقا لقيمة كل شركة ثم يتم شطب شركة الحديد والصلب وتصفيتها وتقوم شركة المناجم والمحاجر بإعادة شراء الأسهم مرة أخرى بالقيمة المحددة وفقا والمعايير المعمل بها وهى متوسط سعر أخر 3 شهور.
وتابع ، أن تأثيره على البورصة يتمثل فى أنه من المتوقع أن توجه سيولة سهم الحديد والصلب الى أسهم أخرى فى المؤشر السبعينى نظرا لأنه قد يحدث عمليات بيع على السهم لأنه و حتى الأن لم يتم تحديد الإتجاه التى تسير عليه الشركة فى إجراءات التصفية.
وكانت قد قررت الدائرة السابعة أستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٣٢٦١ لسنة ٧٥ ق، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وجاء بالدعوى: أن شركة الحديد والصلب المصرية شهدت الكثير من الاحداث، وكانت شاهدا على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر،وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.
وأضافت أنه كان المصنع في البداية، عبارة عن شركة مساهمة مصرية للحديد والصلب وأول شركة في الشرق الأوسط بدأت فكرة إنشاء شركة للحديد والصلب في مصر عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وظل في إطارالحلم المجرد حتى ظهر على أرض الواقع، عندما أصدر "عبدالناصر" مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب يوم 14 يونيو 1954 في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأس مال 21 مليون جنيه.
وتابعت الدعوى: تم الاكتتاب الشعبي، وكانت قيمة السهم جنيهان، وفي 23 يوليو 1955 قام "عبدالناصر" مع أعضاء مجلس قيادة الثورة بوضع حجر الأساس الأول للمشروع على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها، والمسجد الملحق بها، بعد توقيع العقد مع شركة ديماج ديسبرج الألمانية (ألمانيا الشرقية آنذاك) لإنشاء المصانع وتقديم الخبرات الفنية اللازمة، وبالرغم من ظروف العدوان الثلاثي سار العمل بهمة ونشاط في بناء المصنع، ولقي المشروع الوليد معاونة صادقة من كل أجهزة الدولة.
