رئيس التحرير
عصام كامل

رعب "وفيات كورونا"

أؤكد أننا فى مصر "شعبا وحكومة" نسير نحو كارثة "إلا إذا" امتلكنا إرادة حقيقية للنجاة. فلا يستطيع أحد أن ينكر أن الإحصائيات المرعبة التى خرجت هذا الأسبوع، حول أعداد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم، تفرض علينا ضرورة فرض تدابير احترازية أكثر صرامة، للحد من كارثة الإصابات المتصاعدة فى مصر، لاسيما وأن الشواهد تؤكد أن أعداد الوفيات بين المصريين وصل خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أرقام مزعجة، ما زلنا نفرض عليها تعتيما.


فى الوقت الذى خرجت فيه وكالة "رويترز" باحصائية مرعبة، أكدت أن ضحايا كورونا حول العالم قد تجاوز هذا الأسبوع المليوني وفاة، بينهم مليون ضحية سقطوا فقط خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة.

عائلتى كلها كورونا

ولعل ما يدعو للخوف فى الإحصائية العالمية، أنها أكدت أن معدل الوفيات بالفيروس اللعين قد سجل مع بدايات العام الحالى ارتفاعا جنونيا وصل إلى حد سقوط ضحية كل 8 ثوان، أي بمعدل 10800 فى اليوم الواحد، وسط توقعات بأن يصل الارتفاع المتزايد فى اعداد الضحايا إلى 900 ألف متوفى مع حلول أبريل القادم، فى ظل ظهور طفرات جديدة من الفيروس.

ورغم ما تصدره تلك الإحصائيات من رعب، إلا أن الواقع المؤلم يؤكد أن جميعها لا يعكس للأسف سوى جزء من الحقيقة الكارثية على الأرض، والتى تؤكد أن الأعداد الحقيقية لضحايا الفيروس تزيد عشرات الأضعاف عما هو معلن محليا وعالميا، وأنه بمقارنة الأرقام المعلنة، مع من يسقطون يوميا من "الأقارب والمعارف والأصدقاء والجيران وزملاء المهنة" فسنكتشف اننا بالفعل أمام كارثة، وأن الأرقام المعلنة لا تعكس سوى أقل من عشر الأعداد الحقيقية للوفيات والمصابين.

للأسف، أن الواقع المؤلم يقول، أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تحولت خلال الأسابيع الأخيرة إلى صفحات يومية للوفيات، وانه أصبح من المعتاد أن يصدم كل منا يوميا بخبر سقوط عزيز، فى الوقت الذى لا يستطيع أن ينكر فيه مسئول، أن الأمر قد تعد إمكانيات المستشفيات الحكومية والخاصة، التى لم يعد باستطاعتها استقبال المزيد من الحالات الحرجة، بعد أن اضطر أغلبها تحت ضغط الاعداد الهائلة من المصابين، إلى تحويل أقسام الطوارئ والاستقبال إلى أماكن للعزل.

الواقع يؤكد للأسف أننا "شعبا وحكومة" نسير بالفعل نحو "كارثة" وكأننا عقدنا العزم على الخروج من أزمة كورونا برقم عالمى فريد من الوفيات.

فما زال السواد الأعظم من المصريين حتى اليوم يرتدون الكمامات فى "المواصلات العامة، والأماكن الحكومية، والبنوك، والمصالح المزدحمة والمغلقة" على "ذقونهم" فقط، كإجراء احترازى من "الغرامة" وليس من "الفيروس" وكأنهم يتحايلون على صحتهم.

أرواح المصريين يا حكومة

وما زالت العديد من المقاهى والكافيهات فى كل أنحاء مصر، تقدم لروادها "الشيشة" فى الخفاء، وتعتبر أن ما تقوم به انتصارا على قرارات "حكومة ظالمة" تتآمر لقطع أرزاقهم، وعكننة مزاج المدخنين. ومازال هناك إصرار على إقامة سرادقات العزاء والأفراح، خاصة فى الأقاليم والاماكن الريفية، ورغم أنها تقام شكلا فى صورة مراسم محدودة، إلا أنها تحدث بالفعل تجمعات كبيرة، وتشكل خطورة شديدة على صحة المواطنين.

فى الوقت الذى مازال فيه السواد الأعظم من المستثمرين ورجال الأعمال يديرون ظهورهم للدولة، التى تحتاج إلى مليارات الجنيهات لتدبير اللقاحات التى تكفى لتحصين 100 مليون مصري، دون التدخل لتحمل جزء من تكلفة التحصين حتى للعاملين بشركاتهم ومصانعهم.

أعلم أن الإغلاق الكامل قد يعود بكثير من السلب على الاقتصاد المصرى، وهو ما لا أستطيع أن أطالب به الحكومة، إلا أن فداحة الكارثة على الأرض، يفرض عليها ضرورة العمل سريعا لتوفير اللقاحات، مع إصدار قرارات أكثر حزما تجبر المواطنين على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، والتدخل سريعا لتنظيم العمل أو إغلاق القطاعات الجماهيرية مثل "المحاكم، والبنوك، ووحدات الشهر العقارى، والمرور، والجوازات، وتصريح العمل، وتصديقات الخارجية" وغيرها من القطاعات الجماهيرية التى أدى الزحام اليومى بها إلى مئات الوفيات والاصابات بين العاملين والمواطنين معا.

يقينى أن واقع الإصابات والوفيات الكبير على الأرض يحتم على الجميع "شعبا وحكومة" ضرورة التعاون للخروج من الأزمة بسلام، والا فإن الأمر يسير بالفعل نحو رقم كارثي من الوفيات، يمكن أن يطول أى منا، وهو ما ندعو الله الا يتحقق.. وكفى.
الجريدة الرسمية