غلق 5 محلات مخالفة لإجراءات كورونا بدمياط
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن غلق 5 محلات تجارية ومطاعم أمس واليوم بسبب مخالفتها لقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا.
وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي يوسف الحسيني المذاع على التليفزيون المصري، أنه غدا سيتم منح عدد من الموظفين الضبطية القضائية لتفعيل قرار غرامة عدم ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة، مؤكدة أنه تم تخصيص عدد من المدارس لصرف المعاشات للحد من التكدس.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعداد تقرير يومي، عن توريد الأوكسجين لكافة المستشفيات، والشركات الموردة، كما كلف بإعداد مؤشر يومي إلكتروني حول هذا الشأن، بهدف الاطمئنان على توافر الأوكسجين في كل المستشفيات.
وبدأت الحكومة أمس الأحد، تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لقرار عدم ارتداء الكمامة الطبية في إطار مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، لتكون بمنزلة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الاتفاق خلال اجتماع لجنة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث تحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات اليوم الأحد أيضًا، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، آلية تطبيق الغرامات الفورية التي بدأ تطبيقها أمس الأحد ضد مَن يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
وشدد على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ.
وأشار رئيس الوزراء إلى صدور قرار من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.
من جانبها أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لفرض أي غرامات مالية على الممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا، مُوضحةً أن تلقي اللقاح هو قرار اختياري لكافة المواطنين، ولا يمكن إجبار أي فرد أو فئة على التطعيم به.
وشددت وزارة الصحة على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين، على أن يتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي يوسف الحسيني المذاع على التليفزيون المصري، أنه غدا سيتم منح عدد من الموظفين الضبطية القضائية لتفعيل قرار غرامة عدم ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة، مؤكدة أنه تم تخصيص عدد من المدارس لصرف المعاشات للحد من التكدس.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعداد تقرير يومي، عن توريد الأوكسجين لكافة المستشفيات، والشركات الموردة، كما كلف بإعداد مؤشر يومي إلكتروني حول هذا الشأن، بهدف الاطمئنان على توافر الأوكسجين في كل المستشفيات.
وبدأت الحكومة أمس الأحد، تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لقرار عدم ارتداء الكمامة الطبية في إطار مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، لتكون بمنزلة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الاتفاق خلال اجتماع لجنة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث تحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات اليوم الأحد أيضًا، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، آلية تطبيق الغرامات الفورية التي بدأ تطبيقها أمس الأحد ضد مَن يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
وشدد على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ.
وأشار رئيس الوزراء إلى صدور قرار من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.
من جانبها أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لفرض أي غرامات مالية على الممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا، مُوضحةً أن تلقي اللقاح هو قرار اختياري لكافة المواطنين، ولا يمكن إجبار أي فرد أو فئة على التطعيم به.
وشددت وزارة الصحة على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين، على أن يتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
