رئيس التحرير
عصام كامل

جامعة دمنهور عن إلغاء فصل مصطفى شعلان: ليست الأولى.. ونحافظ على مستقبل الطلاب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، قبول الالتماس الذي تقدم به الطالب مصطفى شعلان بالفرقة الثانية بكلية التجارة على قرار فصله، وذلك على خلفية نشره شائعات بغلق كلية الزراعة بسبب كورونا على خلاف الحقيقة.



وأكدت الجامعة أنها أول جامعة شاركت طلابها في وضع خطط ومستقبل الجامعة ورؤيتهم في سير العملية التعليمية ومنحهم حرية الرأي دون قيود، إذ تعد أول جامعة تستحدث بجانب مجلس الجامعة مجلسا آخر للطلاب يجلسون في نفس مقاعد أساتذتهم وعمداء كلياتهم ليدلوا بآرائهم في حرية مطلقة تدونها وتوثقها مضبطة أمانة مجالس الجامعة.

وأضاف أن الجامعة وضعت استبيانات علي موقع الجامعة لرصد المعوقات والمشكلات التي تواجه الطلاب ومعالجة أوجه القصور وحلها فورا وكذلك  معرفة آرائهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم.

وأكد الدكتور عبيد صالح حرصه علي مستقبل أبنائه طلاب الجامعة وأنه قام بتحويل الالتماس المقدم من الطالب مصطفي شعلان إلي مجلس الاستئناف الطلابي فور تقديمه صباح اليوم، وأنه دائم الحرص علي مستقبل الطلاب فقد سبق وأن تم محو الجزاءات والعقوبات عن الطلاب من خلال مجلس الاستئناف الطلابي بمختلف بكليات الجامعة.

وأكدت الجامعة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 29 /12 /2020، أن الدكتور عبيد صالح استقبل الطالب في مكتبه اليوم للاستماع إلى شكواه، ووافق على الالتماس الذي تقدم به الطالب اليوم والذي اعتذر فيه عن التسرع في نشر أخبار لم يتأكد من صحتها.

وقرر الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة - حرصا على مستقبل الطالب-  تحويل قرار الفصل إلى مجلس استئناف تأديبي لمحو العقوبة أو إزالتها.

وأوضحت الجامعة أن الواقعة بدأت بتقديم الدكتور عبد الحميد السيد عميد كلية الزراعة مذكرة ضد الطالب مصطفى شعلان لنشره شائعة في مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي حول غلق كلية الزراعة لمدة أسبوعين  نتيجة إصابة الطلاب بكورونا، وذلك على خلاف الحقيقة، ما من شأنه أن يضعه تحت ارتكاب مخالفة نشر شائعات تضر بالصالح العام ومصلحة الكلية والجامعة.

وأحالت الدكتورة فايزة عبيد الله القائم بعمل وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقق والتأكد من صحة الواقعة والتي بدورها أحالت الطالب المذكور إلى مجلس التأديب الذي قضى بفصله سنة، طبقا للوائح التنفيذية والعقوبات التأديبية.





الجريدة الرسمية