رئيس التحرير
عصام كامل

تغريم مودة الأدهم ١٠٠٠ جنيه لاتهامها بكسر حظر التجوال في الموجة الأولى لكورونا

مودة الأدهم
مودة الأدهم
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بتغريم فتاة التيك توك مودة الأدهم ١٠٠٠ جنيه في اتهامها بالإخلال بالنظام العام و تكدير الأمن والسلم العام والاتهام الثاني وهو تحريض العامه والمراهقين علي مخالفة قرار حظر التجوال وهي كسر حظر التجوال ومخالفة قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أثناء الموجة الأولي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في  القضيه 64 لسنة 2020 جنح امن دوله طوارئ.


وكانت قد أصدرت المحكمة قرار بالتأجيل للجلسة 14 فبراير ولكن تقدم المحامين بطلب تعجيل فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وكان مقطع فيديو منسوب لفتاة تدعى "مودة الأدهم" وصديقتها من سكان "مدينتى"، قد انتشر متضمنا اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار، وقيامهما بالنزول إلى الشارع الساعة ٩ مساء أثناء ساعات الحظر وتصوير فيديو بالمحتوى المنشور وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق "إنستجرام" مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.

وتوجهت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير المباحث الجنائية وتمكنوا من ضبطهما، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر برقم ٦٤ جنح التجمع الأول، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسها علي ذمة القضية.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أجلت نظر جلسة الحكم بالاستئناف المقدم من فتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم على حكم أول درجة القاضي بمعاقبتهما، لاتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما وذلك لجلسة 10 يناير المقبل.

ووجه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنّ للمال والوعد بإعطائهنّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

الجريدة الرسمية