متى يخرج قانون الإدارة المحلية من أدراج البرلمان؟
منذ انطلاقة أولى جلسات مجلس النواب قبل ما يقرب من 5 سنوات، والكل تفاءل بإنجازه قانون الإدارة المحلية تمهيدا لانتخابات المحليات، خاصة أن القانون يعد أحد القوانين المكملة للدستور، إلا أن ذلك لم يحدث، وبين فترة وأخرى يعاد الحديث على انتخابات المحليات، ومعه تعلن الأحزاب عن تدريب وتأهيل كوادرها لتكون جاهزة لهذا الاستحقاق، لكن دائما تأتي الرياح بما تشتهيه السفن فما زال القانون حبيس الأدراج فى البرلمان.
ومنذ بدء البرلمان الحالي وأعلنت لجنة الإدارة المحلية التى يترأسها المهندس أحمد السجينى مناقشة القانون ودراسته جيدا حتى يعرض على الجلسة العامة للبرلمان ويتم التصويت عليه وإصداره وأيضا لكن القانون لم ير النور وتم عرضه منذ عدة أيام على الجلسة العامة بسبب الاختلافات حوله وعاد مرة أخرى إلى ساكنته فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
ورغم التوقعات المسبقة بإجراء انتخابات المحليات فى 2019 وتوقعات أخرى فى 2020 لكنه ربما تأجل الأمر حاليا وخاصة مع حديث رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة عن قوانين مجلسى الشيوخ والنواب وتجاهل المحليات.
"الحركة الوطنية" يقرر إجراء مقابلات بالمرشحين للاستحقاقات الدستورية
وكشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن إعداد قانون لمجلسي النواب والشيوخ وقرار تنظيم الانتخابات بشكل يتفق مع السياسة العامة للقيادة السياسية بأن نكون أمام ضمانة حقيقية لتحقيق التنافس الحزبى الذى هو أساس الديمقراطية.
وذكر أبو شقة أنه يتعين الانتهاء من قوانين مجلسى النواب والشيوخ قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس قبل نهاية يونيو المقبل على الحد الأقصى، باعتبار أن هذه القوانين حيوية وتحتاج إلى حوار مجتمعى، وهذا النهج التزم به فى كل القوانين.
2022
وقال بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن أسباب تأخر صدور قانون المحليات من مجلس النواب يرجع الى عدة أمور أبرزها مطالب بعض الأحزاب بصدور قانون تقسيم الدوائر أولا إضافة إلى تأكيد معظم الأحزاب عدم جاهزيتها للمحليات فى الوقت الحالى.
وأضاف عضو محلية النواب أن انتخابات المحليات تتطلب جاهزية الأحزاب السياسية لها من خلال تدريب الكوادر وتأهيلهم وخاصة أن الصلاحيات لأعضاء المجالس المحلية زادت كثيرا في القانون الجديد وأصبح لديه صلاحية استجواب وسؤال وسحب الثقة من المسؤول فى دائرته.
وتابع : قانون المحليات مؤجل حاليا حتى يكون عليه توافق فى الجلسة العامة للبرلمان موضحا أن المجلس الحالى ممتد حتى يناير 2021 ، مستطردا: "نتمنى أن يعرض قريبا فى الجلسة العامة للبرلمان".
وأوضح أن قوانين مجلسى الشيوخ والنواب ستطرح قريبا، متوقعا إجراء انتخابات المحليات فى 2022.
