برلماني يطالب بتشريع مغلظ لمواجهة ظاهرة الغش بالتجارة الإلكترونية

قال النائب طارق متولى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النوان إن تكرار ظاهرة الغش التجاري الإلكتروني، من الظواهر التى تمثل تهديدا خطيرا لصحة المواطن المصرى من خلال الاتجار فى سلع تهدد صحة المواطن المصرى بصورة تصل إلى إزهاق الارواح خاصة إذا كانت هذة السلع تتعلق بالدواء خاصة أن تجار الغش يستغلون الوسيلة الجديدة، وهي التجارة الإلكترونية، في ترويج منتجاتهم المضروبة، الأمر الذي ساعد في وقوع العديد من جرائم النصب والاحتيال.

وأضاف لفيتو أن هذه التجارة بعيدة كل البعد عن الرقابة الرسمية للدولة وهو الأمر الذى يجعل أصحابها بعيدين كل البعد عن المحاسبة من خلال قيامهم بستخدام كيانات وأسماء وهمية لإقناعك بشراء المنتج.

وتابع: ”الإحصائيات تشير إلى أن 17 مليون مواطن مصرى يقومون بعمليات شراء وتجارة إلكترونية عبر الإنترنت وصلت إلى 2.4 مليار دولار سنويا وقرابة 2.4 مليار دولار للسياحة والسفر ليصبح إجمالى التجارة الإلكترونية في مصر قرابة 5 مليارات دولار سنويًا، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى 2٫7 مليار دولار بحلول العام 2002

إطلاق أول مركز لحماية ومراقبة التجارة الإلكترونية في مصر

وأوضح أن التصدى لهذه الظاهره لابد من استحداث تشريع يغلظ عقوبة الاحتيال ضد التجاره الالكترونيه الى تقنيين وضع هذة التجاره بشكل يحفظ حق الدولة والمواطن فى أن واحد مع وضع قوانين ضابطة وملزمة لكل من التاجر والمستهلك.

ولفت إلى أن تفعيل هذه القوانين يساعد في تنمية التجارة الإلكترونية، كقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى تم إقراره، وكذلك مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى مشروع قانون التجارة الإلكترونية.