حكم استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع
حثت الشريعة الإسلامية أتباعها على تحري الدقة والأمانة في كافة تعاملاتهم، وأن يتحروا الحلال والحرام في كافة المواقف التى يتعرضون لها فى حياتهم اليومية، ومن الأسئلة التى ترد في هذا المجال حكم إستخدام الإنترنت فى عملية البيع والشراء؟.
وفي هذا الإطار أوضحت دار الإفتاء أن الإنترنت وسيلة من وسائل الاتصالات العالمية لا تختلف من هذه الجهة عن وسائل الاتصال الأخرى، مثل الهاتف، والتلكس، والفاكس، وغيرها من وسائل الاتصال، مشيرًة إلي أن حكم استخدام هذه الوسائل في المعاملات التجارية أنها متى كانت تستخدم بطريقة لا تشتمل على تغرير أو جهالة أو غش كانت طرقا مباحةً لعرض السلع والتواصل لإتمام الصفقات التجارية.
وأضافت الدار أنه يمكن استخدامها في الوساطة لتيسير القيام بدور الدلالة على السلع والتعريف بها مع التزام ما سبق ذكره من ضوابط، وكذلك الحال بالنسبة للخدمات المقدمة على الإنترنت متى كانت تنبئ عن واقع صحيح لا غش فيه ولا تدليس. وأوضحت الدار أن استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والدلالة عليها وتيسير عقد الصفقات مع انتفاء التغرير والجهالة والغش والاستغلال أمرجائزٌ شرعًا، وكذلك الحكم بالنسبة للخدمات إذا كانت منبئة عن واقع صحيح لا غش فيه ولا تدليس.
حكم تأجيل صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق
رأي الأزهر وفي سياق متصل أوضحت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الأصل في الأشياء هى الإباحة الإ ماورد الشرع بتحريمة، مستدلًا بقول الإمام السيوطي " الأصل في الأشياء الإباحه حتى يدل الدليل على تحريمها" فإذا كانت هذه المعاملات التى تتم عن طريق الإنترنت تسخدم بطريقة شرعية، ولاتشمل على غرار أو تدليس أو غش فهي جائزة شرعًا، ولاحرج في ذلك لحاجة الناس إليه في هذا العصر.
وأضافت اللجنة أن هذا السؤال هنا من باب الإجمال وأن لكل حالة او معاملة حالتها الخاصة، وأنه يجب السؤال على كل حالة لوحدها، في حالة وجود الشك، أو طرأ جديد في المعاملات لإستبيان رأي الشرع الصائب فيها.
