حبس تشكيل عصابي متهم بالاستيلاء على خطوط مميزة لشركات المحمول بأوراق مزورة 4 أيام
أمرت النيابة العامة بحبس عناصر تشكيل عصابى يتزعمه مدير مبيعات تخصصا فى انتحال الصفة للاستيلاء على الخطوط المميزة لشركات المحمول 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من إحدى المواطنات مقيمة بمنطقة النزهة، بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة قامت بانتحال صفتها بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة" ببياناتها كاملة وتمكنت من الاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الاتصالات.
وكشفت التحقيقات أن رئيس قسم الخطوط موظفة بذات شركة الاتصالات التابع لها الخط الخاص بالمُبلغة - سيدة، مقيمون بنطاق محافطتى القاهرة والجيزة.
إذ اتفق المتهمون فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم الإستيلاء على ملكية خطوط هواتف المحمول -التى تحمل أرقاما مميزة- المنسوبة للشركة محل عمل الأول والسابق للثانية بموجب بطاقات رقم قومى بأسماء أصحاب تلك الخطوط – دون علمهم.
ضبط مسجل خطر نصب على أصحاب المعارض سيارات بالجيزة
واستغل المتهم الأول طبيعة عمله كمدير مبيعات بإدارة المبيعات الخارجية للخطوط المميزة بالشركة وقدرته على الدخول على بيانات أصحاب الخطوط وتمكن من الاستيلاء على بياناتهم ومن ثم قام باستخراج بطاقة رقم قومى باسم المُبلغة "بدل فاقد" ثم قامت الثانية مستغلة تقارب الشبه والعمر بينها وبين الشاكية بالتوجه لأحد فروع شركة المحمول بمنطقة العجوزة منتحلة صفتها وقامت بالتنازل عن الخط للثالثة، وعقب ذلك قام المتهم الأول ببيع الخط لأحد تجار الهواتف المحمولة بمبلغ (250 ألف جنيه).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاثة وعُثر بحوزتهم على بطاقة رقم قومى باسم الشاكية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، أصل استمارة تنازل منسوبة لشركة خطوط المحمول التابع لها الخط محل الواقعة تفيد إقرار الشاكية بالتنازل على الخط المذكور إلى المتهمة الثالثة، 4 خطوط هاتف محمول وعقود شرائهم منسوية لشركة المحمول تفيد قيام المتهمة الثانية بشراء أربعة خطوط محمول بالاسم المنتحل للشاكية، بقصد استخدامهم وتحميل قيمة الفواتير على الشاكية، وكذا (4) فواتير شراء لتلك الخطوط.
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى وأضاف المتهم الأول بأنه قام بإيداع 250 ألف جنيه متحصلات بيع خط الشاكية بحسابه بأحد البنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
