5 مطالب لأصحاب المعاشات بعد الزيادات الجديدة
رفع الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، 5 مطالب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد زيادة نسبة المعاشات بنسبة 13% وهو ما أثار نوبة من الغضب والغليان بين صفوف أصحاب المعاشات.
وطالب الاتحاد العام بتنفيذ المطالب التالية:
إعادة النظر في نسبة العلاوة للزيادة لتصل إلى 20% بدلا من 13 %
رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٢٤٠٠ جنيه أسوة بالحد الأدنى للأجور وفقا للمادة ٢٧ من الدستور.
صرف نسبة معاش لأصحاب المعاشات بمناسبة شهر رمضان.
إصدار توجيهات للحكومة ومجلس النواب بإعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وإجراء حوار مجتمعي واسع حول موجودة.
مطالب الاتحاد لا ترتبط بالموازنة العامة للدولة بل ترتبط بالمعاشات الخاصة بنا والتي أكد عليها الدستور.
وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجَّه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وأشار رئيس الهيئة الى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، موضحًا أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقًا لمتوسط معدلات التضخم والتي تعادل 5٪ هذا العام، إلا أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة ٨٪ في دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن قيمة المعاشات المنصرفة عام ٢٠١٤ بلغت ٨٦.٥ مليار جنيه ومن أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد تم زيادة قيم المعاشات سنويًا لتصل في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى ٢٨٢ مليار جنيه.
وأضاف "عوض" أن قرار فض التشابكات الذي اتخذه رئيس الجمهورية قد أتي بثماره حيث لا يتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، حيث إن الهيئة بصدد إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، موضحًا أن الصندوق سيكون له أمناء للاستثمار سيحددون أوجه الاستثمار ومجالاتها، لتحقيق أكبر عائد ممكن وبطريقة آمنة.
وكان الرئيس السيسي كلف بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية بنحو 31 مليار جنيه.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
وطالب الاتحاد العام بتنفيذ المطالب التالية:
إعادة النظر في نسبة العلاوة للزيادة لتصل إلى 20% بدلا من 13 %
رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٢٤٠٠ جنيه أسوة بالحد الأدنى للأجور وفقا للمادة ٢٧ من الدستور.
صرف نسبة معاش لأصحاب المعاشات بمناسبة شهر رمضان.
إصدار توجيهات للحكومة ومجلس النواب بإعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وإجراء حوار مجتمعي واسع حول موجودة.
مطالب الاتحاد لا ترتبط بالموازنة العامة للدولة بل ترتبط بالمعاشات الخاصة بنا والتي أكد عليها الدستور.
وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجَّه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وأشار رئيس الهيئة الى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، موضحًا أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقًا لمتوسط معدلات التضخم والتي تعادل 5٪ هذا العام، إلا أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة ٨٪ في دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن قيمة المعاشات المنصرفة عام ٢٠١٤ بلغت ٨٦.٥ مليار جنيه ومن أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد تم زيادة قيم المعاشات سنويًا لتصل في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى ٢٨٢ مليار جنيه.
وأضاف "عوض" أن قرار فض التشابكات الذي اتخذه رئيس الجمهورية قد أتي بثماره حيث لا يتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، حيث إن الهيئة بصدد إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، موضحًا أن الصندوق سيكون له أمناء للاستثمار سيحددون أوجه الاستثمار ومجالاتها، لتحقيق أكبر عائد ممكن وبطريقة آمنة.
وكان الرئيس السيسي كلف بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية بنحو 31 مليار جنيه.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
