النيابة تجري معاينة تصويرية لمكان مقتل قتل وحرق مسنة الزيتون
انتقل فريق من نيابة الزيتون بصحبة المتهمين بقتل وحرق سيدة مسنة إلي مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية وحتي يقوم المتهمين بتمثيل الجريمة.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون قرر تجديد حبس 4 عاطلين لاتهامهم بقتل وحرق مسنة لسرقة شقتها 15 يوما على ذمة التحقيق.
وقال المتهمون أمام نيابة الزيتون أنهم خططوا لسرقة مسكن المجني ليها بعد أن ظلوا يراقبوه لمدة أسبوع وتيقنوا أنها تعيش بمفردها ولا يزورها أحد.
اعترافات المتهمين
وأضاف المتهمون أنهم نجحوا في الدخول إلى شقة المجني عليها يوم الحادث بعد منتصف الليل وبدأوا في بعثرة محتوياته للبحث عن أموال والأشياء الثمينة معتقدين أنها نومها ثقيل ولن تستيقط بسهولة، قائلين" افتكرنا نومها تقيل وهنسرق من سكات وده قدرها"، إلا أنه خاب ظنهم وشعرت بهم وبخروجها إليهم لاستبيان ما يحدث داخل شقتها هجموا عليها وأمسكوا بها وشلوا حركتها وخنقوها حتى الموت وسرقوا 500 جنيه وبعض الأغراض الأخرى.
وأكد المتهمون أنهم قاموا بإشعال النيران في الشقة لإخفاء معالم جريمتهم وحتى تظهر على أنها توفيت في حريقة إلا أن القدر كشفهم وألقت قوات الأمن القبض عليهم وأحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
مناظرة جثة المجني عليها
وكشفت مناظرة نيابة الزيتون لجثة المجني عليها أنها عثر عليها بصالة الشقة وفي حالة تفحم.
وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتباشر التحقيق مع المتهمين.
تفاصيل الواقعة
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتدادة وتمت عملية إخماد حريق، وبالفحص تبين العثور على جثة مسنه داخل الشقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت المعاينة أن المسنة تقيم بمفردها داخل الشقة ووجود شبة جنائية في الواقعة.
شهود العيان
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.
وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بقصد السرقة.
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.
وأضاف المتهمين، أنهم تسللوا لداخل الشقة، وعند البحث عن الأموال استيقظت الضحية من نومها فقاموا بخنقها خوفاً من افتضاح أمرهم.
وتابع المتهمين أنه أشعلوا النيران في الشقة لتضليل رجال البحث وإبعاد أي شبهة جنائية ضدهم وفروا هاربين.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون قرر تجديد حبس 4 عاطلين لاتهامهم بقتل وحرق مسنة لسرقة شقتها 15 يوما على ذمة التحقيق.
وقال المتهمون أمام نيابة الزيتون أنهم خططوا لسرقة مسكن المجني ليها بعد أن ظلوا يراقبوه لمدة أسبوع وتيقنوا أنها تعيش بمفردها ولا يزورها أحد.
اعترافات المتهمين
وأضاف المتهمون أنهم نجحوا في الدخول إلى شقة المجني عليها يوم الحادث بعد منتصف الليل وبدأوا في بعثرة محتوياته للبحث عن أموال والأشياء الثمينة معتقدين أنها نومها ثقيل ولن تستيقط بسهولة، قائلين" افتكرنا نومها تقيل وهنسرق من سكات وده قدرها"، إلا أنه خاب ظنهم وشعرت بهم وبخروجها إليهم لاستبيان ما يحدث داخل شقتها هجموا عليها وأمسكوا بها وشلوا حركتها وخنقوها حتى الموت وسرقوا 500 جنيه وبعض الأغراض الأخرى.
وأكد المتهمون أنهم قاموا بإشعال النيران في الشقة لإخفاء معالم جريمتهم وحتى تظهر على أنها توفيت في حريقة إلا أن القدر كشفهم وألقت قوات الأمن القبض عليهم وأحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
مناظرة جثة المجني عليها
وكشفت مناظرة نيابة الزيتون لجثة المجني عليها أنها عثر عليها بصالة الشقة وفي حالة تفحم.
وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتباشر التحقيق مع المتهمين.
تفاصيل الواقعة
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتدادة وتمت عملية إخماد حريق، وبالفحص تبين العثور على جثة مسنه داخل الشقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت المعاينة أن المسنة تقيم بمفردها داخل الشقة ووجود شبة جنائية في الواقعة.
شهود العيان
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.
وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بقصد السرقة.
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.
وأضاف المتهمين، أنهم تسللوا لداخل الشقة، وعند البحث عن الأموال استيقظت الضحية من نومها فقاموا بخنقها خوفاً من افتضاح أمرهم.
وتابع المتهمين أنه أشعلوا النيران في الشقة لتضليل رجال البحث وإبعاد أي شبهة جنائية ضدهم وفروا هاربين.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
