رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

٩ إجراءات للتأكد من تعاطي الموظف للمخدرات بالقانون الجديد

المخدرات
المخدرات
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المنعقدة بالموافقة الأحد الماضي، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه والذي يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.


وتسري أحكام هذا القانون على شغل الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة.

كما تسري على الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ويشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة السابقة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تنظمها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحدد مشروع القانون خطوات تأكد تعاطي الموظف للمخدرات من عدمه:

– إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل.
– إجراء تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعد ويكون التحليل استدلاليًا.
– في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
– إجراء تحليل توكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة.
– يحق للعامل طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف خلال 24 ساعة.
– يتم وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
– تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية خلال 10 أيام.
– حال تأكد إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته.
– يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
Advertisements
الجريدة الرسمية